رغم التحديات الجيوسياسية التى فرضت ضغوطًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة، واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق مؤشرات أداء غير مسبوقة، لتسجل أعلى إيرادات فى تاريخها، بالتزامن مع طفرة فى جذب الاستثمارات الصناعية وتداول البضائع بالموانئ، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة فى تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز إقليمى للصناعة والخدمات اللوجستية.
وخلال أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة للعام المالى 2026/2027، استعرض المجلس المؤشرات المالية والترويجية للعام المالى المنتهى 2025/2026، والتى كشفت عن تحقيق نتائج قياسية على مختلف المستويات، سواء من حيث الإيرادات أو الاستثمارات أو حركة التداول بالموانئ.
أعلى إيرادات منذ تأسيس الهيئة
وأظهرت المؤشرات المالية غير المدققة أن الهيئة حققت إجمالى إيرادات بلغ 15.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2025/2026، وهو أعلى رقم فى تاريخها منذ إنشائها، بزيادة 51% عن المستهدف فى الموازنة البالغ 10.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى السابق الذى سجل 11.6 مليار جنيه.
وتوزعت الإيرادات بين 246 مليون دولار إيرادات دولارية تمثل نحو 76% من إجمالى الإيرادات، مقابل 171 مليون دولار فى العام السابق، بنسبة نمو بلغت 44%، إلى جانب 3.8 مليار جنيه إيرادات بالعملة المحلية تمثل 24% من الإجمالى، مقارنة بـ3.17 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة بلغت 21%.
وتكشف الأرقام عن تحول واضح فى هيكل إيرادات الهيئة، حيث ارتفعت مساهمة المناطق الصناعية والأنشطة غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالى الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% فى السنوات السابقة، بينما انخفضت مساهمة إيرادات الموانئ إلى 81% مقابل 92% سابقًا.
ويعكس هذا التحول نجاح استراتيجية الهيئة فى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النشاط المينائى، عبر التوسع فى جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية داخل المناطق التابعة لها.
نمو الإيرادات 6 أضعاف فى عشر سنوات
وتؤكد المؤشرات أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت طفرة كبيرة منذ إنشائها، إذ ارتفعت الإيرادات من 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 إلى 15.9 مليار جنيه فى العام المالى 2025/2026، بما يعادل نموًا يقارب 6 أضعاف خلال عشر سنوات.
ويعكس هذا النمو تطورًا مستمرًا فى أداء الهيئة بالتوازى مع تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتوسعات الموانئ والمناطق الصناعية.
تداول البضائع يسجل رقمًا قياسيًا
وفى قطاع الموانئ، سجلت الهيئة أعلى حجم تداول للبضائع فى تاريخها، بعدما بلغ إجمالى التداول 108.7 مليون طن من البضائع المحواة وغير المحواة خلال العام المالى 2025/2026، مقارنة بـ51.2 مليون طن فقط فى العام المالى 2016/2017، بنسبة زيادة تجاوزت 112%.
ويرجع هذا النمو إلى تطوير الأرصفة والمحطات البحرية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، إلى جانب جذب كبار مشغلى الموانئ عالميًا وتحسين كفاءة التشغيل، بما عزز قدرة المنطقة الاقتصادية على استيعاب حركة التجارة الدولية.
117 مشروعًا جديدًا فى عام واحد
وعلى صعيد الاستثمار، نجحت الهيئة خلال العام المالى 2025/2026 فى التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا داخل المناطق الصناعية، بإجمالى استثمارات بلغ 7.26 مليار دولار، على مساحة 8.7 مليون متر مربع.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات عند اكتمال تشغيلها نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعى فى دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات التشغيل.
حصيلة 4 سنوات.. 412 مشروعًا واستثمارات 16.4 مليار دولار
وبالنظر إلى نتائج السنوات الأربع الماضية، ارتفع إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للمشروعات الاستثمارية إلى 21.3 مليون متر مربع، بإجمالى 398 مشروعًا صناعيًا، إلى جانب 14 مشروعًا بالموانئ البحرية.
وبذلك يصل إجمالى المشروعات المتعاقد عليها إلى 412 مشروعًا باستثمارات إجمالية بلغت 16.4 مليار دولار، من المنتظر أن توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة بعد اكتمال تنفيذ جميع مراحلها.
الاستثمار فى البنية التحتية يؤتى ثماره
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تحقيق هذه النتائج رغم التحديات الجيوسياسية التى شهدها العالم خلال السنوات الأربع الماضية يعكس نجاح الدولة المصرية فى الاستثمار فى البنية التحتية، وبناء بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، وحلقة رئيسية فى سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمحور للتجارة والاستثمار فى المنطقة.
