اعتمد البرلمان الغاني مشروع قانون المالية الذي يحدد النفقات العامة بقيمة 357,1 مليار سيدي غاني (ما يعادل حوالي 31 مليار دولار) للسنة المالية 2026.
وجاء هذا الاعتماد بعد ستة أسابيع من المناقشات في مجلسي البرلمان حول مشروع الميزانية الذي قدمه وزير المالية كاسييل آتو فورسون في 13 نوفمبر الماضي.
وخلال المناقشات، صرح فورسون، بحسبما أورد موقع "زون بورس" الاخباري، بأن الحكومة أدارت الاقتصاد بحكمة، مؤكدا على إدارة استراتيجية للديون دون اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، على المراجعة الخامسة لإصلاحات غانا، ما يمهد الطريق لصرف 385 مليون دولار بشكل فوري لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وقال الصندوق "إن النتائج التي حققتها غانا في إطار برنامجها للإصلاح المدعوم بالتسهيل الائتماني الممدد كانت مرضية بشكل عام، وأظهرت السلطات التزاما قويا بالبرنامج من خلال تنفيذ إجراءات تصحيحية طموحة".
