في تحرك لافت يعكس تغيرًا في فلسفة قوانين العمل الأوروبية، وافقت وزارة العمل الإسبانية بالتعاون مع النقابات العمالية على مقترح يقضي برفع إجازة الوفاة المدفوعة الأجر إلى 10 أيام، في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة، تضع البعد الإنساني في صدارة حقوق الموظفين.
إسبانيا.. 10 أيام
حاليًا، ينص القانون الإسباني على إجازة وفاة مدتها يومان فقط، قابلة للتمديد إلى أربعة أيام في حالات معينة. غير أن الاتفاق الجديد، الذي ينتظر الموافقة البرلمانية النهائية، يمنح الموظفين 10 أيام مدفوعة الأجر للتعامل مع فقدان أحد أفراد الأسرة، دون ضغط العمل أو الخوف من فقدان الدخل.
وترى الحكومة الإسبانية أن القرار جاء بعد مفاوضات موسعة مع النقابات لتحقيق توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، مع التركيز على الصحة النفسية للموظفين.
فرنسا والبرتغال.. استثناءات موسعة
في فرنسا، تختلف مدة الإجازة حسب درجة القرابة، حيث تصل إلى 12 يوم عمل عند وفاة الابن، وترتفع إلى 14 يومًا إذا كان أقل من 25 عامًا، مع إمكانية الحصول على إجازات إضافية موزعة على مدار العام.
أما البرتغال، فقد عدلت قانونها في 2023 لتمنح 20 يومًا كاملة عند وفاة الزوج أو الأبناء، في واحدة من أطول إجازات الوفاة داخل أوروبا.
أوروبا الوسطى.. إجازات محدودة
في دول مثل هولندا، يحصل الموظف على 4 أيام عند وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، ويومين للدرجة الثانية.
بينما تمنح بولندا يومين فقط عند وفاة الزوج أو الوالدين أو الأبناء، ويومًا واحدًا للأقارب الآخرين.
وفي إيطاليا، لا تتجاوز الإجازة 3 أيام لمعظم الحالات، سواء للأقارب أو الشريك غير المتزوج.
ألمانيا والدول الاسكندنافية
لا ينظم القانون الألماني إجازة الوفاة بشكل مباشر، بل تُحدد وفق الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل، وغالبًا ما تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام.
أما في السويد، فلا يوجد نص قانوني واضح، لكن غالبية أصحاب العمل يمنحون حتى 10 أيام بدافع اجتماعي وإنساني.
شرق وجنوب أوروبا
تفرض دول مثل كرواتيا وسلوفينيا إجازة وفاة تصل إلى 7 أيام، بينما تمنح صربيا 5 أيام، وليتوانيا من 3 إلى 5 أيام.
في المقابل، تكتفي دول مثل النمسا، المجر، ومقدونيا الشمالية بيومين إلى ثلاثة أيام فقط.
نقاش أوروبي مفتوح
إذا تمت الموافقة البرلمانية في إسبانيا، ستصبح الدولة الأوروبية الأبرز في هذا المجال، ما قد يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تحديث قوانين العمل بما يراعي الجوانب الإنسانية، وليس فقط الإنتاجية.
ففي زمن تتزايد فيه الضغوط النفسية، يبدو أن أوروبا تقف أمام سؤال جوهري .. هل أصبح الحزن حقًا من حقوق العمل؟
