يستعد الرئيس الأرجنتينى خافيير ميلى، لاتخاذ خطوة مفصلية جديدة ضمن مشروعه لخفض القيود الاقتصادية عبر تعديل قانون حماية الأنهار الجليدية فى خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام استثمارات تعدين ضخمة فى البلاد بعد سنوات من تغليب حماية الموارد المائية على حساب الاستغلال الاقتصادي.
ووفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية فقد أرسلت السلطة التنفيذية، بتوقيع ميلي، مشروع التعديل إلى الكونجرس فى الارجنتين، مبررة الخطوة بأنها تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني القائم، ووضع حد للتفسيرات التعسفية، وترسيخ نموذج فيدرالي بيئي يتوافق مع الدستور الوطني.
ماذا يتغير في قانون الجليد؟
ووفقا للقانون الحالي الصادر عام 2010، فإنه يحظر التنقيب، والاستغلال التعديني فى الأنهار الجليدية، والمناطق شبه الجليدية البيئات ذات التربة المتجمدة التي تنظم الموارد المائية.
أما التعديل المقترح، فينص على، الإبقاء على الحماية فقط للأنهار الجليدية والتكوينات الجيولوجية التي تُثبت امتلاكها وظائف مائية، مع ترك تحديد ذلك لكل مقاطعة على حدة.
وجاء في نص المشروع يُعتبر أي نهر جليدي أو تكوين مدرج في السجل الوطني محميًا، إلى أن تثبت السلطة البيئية المختصة أنه لا يؤدي وظائف مائية.
مليارات تنتظر الضوء الأخضر
وفق تقديرات قطاع التعدين، قد يؤدي هذا التعديل إلى: جذب أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد المقبل، مع تخصيص 70% منها لمشاريع استخراج: النحاس والذهب والفضة، ويراهن ميلي على التعدين كوسيلة، لجلب العملة الصعبة، وتعزيز الاحتياطات الدولية وسداد الديون الخارجية.
إذ يتعين على الأرجنتين سداد نحو 20 مليار دولار من الديون خلال عام 2026 وحده.
غضب بيئي وتحذيرات قاسية
قوبلت الخطوة برفض واسع من المنظمات البيئية، التي حذّرت من عواقب كارثية.
وقالت منظمة جرينبيس إن الأنهار الجليدية والبيئات شبه الجليدية هي احتياطي استراتيجي للمياه العذبة، توفّر المياه مباشرة لنحو 7 ملايين شخص، وتدعم بشكل غير مباشر الاقتصاد الإقليمي.
وأضافت:لا يمكن السماح بالمساس بقانون الجليد، فهذا يعني الحكم على مياه الأرجنتينيين بالخطر.
