أكد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، عبدالله اليحيا، دعم مجلس التعاون لكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مشيرا إلى قلق دول المجلس البالغ حيال استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعا أطراف النزاع المسلح في السودان إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وضرورة تغليب لغة الحكمة ووقف المواجهات بما يحقق أمن واستقرار هذا البلد الشقيق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير خارجية الكويت، اليوم، بمناسبة قرب اختتام رئاسة بلاده للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر أن تتولى رئاسة دورته المقبلة مملكة البحرين.
وشدد اليحيا على أن القضية الفلسطينية ظلت على رأس أولويات مجلس التعاون الخليجي إذ تبنى المجلس موقفا ثابتا يدعو إلى وقف العدوان على غزة فورا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق باليمن، أكد وزير خارجية الكويت أن مجلس التعاون الخليجي يواصل دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويحقق الأمن والاستقرار لشعبه وينهي معاناته وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، مضيفا أن "مجلس التعاون يظل منبرا فاعلا في دعم الدبلوماسية الوقائية والحوار السلمي كنهج ثابت في سياسته الخارجية".
وفي الشأن السوري، قال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن استعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري انطلاقا من مسئولية عربية مشتركة تجاه مستقبل سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.
أما فيما يخص لبنان، فأشار وزير خارجية الكويت إلى ثبات مواقف مجلس التعاون للوقوف مع لبنان وتقديم الدعم المستمر للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وشدد اليحيا على أن دولة الكويت حرصت منذ تسلمها مهام رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي على إرساء نهج مؤسسي راسخ يقوم على تفعيل آليات التشاور وتكثيف التنسيق وتسريع وتيرة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري بما يعزز فاعلية مؤسسات المجلس ويرسخ قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي "تمكن خلال هذه الدورة من تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتطوير آليات التنسيق السياسي بما يعزز دوره كمنصة فاعلة لمعالجة ومواجهة عدد من الأزمات والتحديات".
من جانب آخر، وأوضح وزير خارجية الكويت أن رئاسة بلاده للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي منحت الملف الاقتصادي أولوية متقدمة باعتباره أحد أهم أعمدة المستقبل الخليجي المشترك إذ ركزت الجهود على تسريع استكمال مشروع "السوق الخليجية المشتركة" و"الاتحاد الجمركي" وتعزيز الانسيابية في حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية لدعم الاستثمار والتنمية في دول المجلس.
وأشار كذلك إلى أن الرئاسة الكويتية لمجلس التعاون الخليجي أولت اهتماما خاصا لقضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة إدراكا لكونها عناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة حيث دعمت المبادرات الخليجية الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الجهود في التصدي لتحديات التغير المناخي.
وقال اليحيا إن فترة الرئاسة الكويتية شهدت زخما دبلوماسيا لافتا تجسد في عقد قمم ومحافل دولية مهمة عززت الحضور الاستراتيجي لمجلس التعاون من أبرزها القمة الخليجية – الأمريكية التي عقدت في 14 من مايو الماضي في الرياض ومثلت محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قمة "مجلس التعاون الخليجي – آسيان" والقمة الثلاثية "مجلس التعاون - الآسيان – الصين"، اللتين عقدتا في 27 من مايو الماضي بكوالالمبور، مثلتا محطة أساسية في مسار التعاون الخليجي الآسيوي إذ تناولتا سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وسلاسل الإمداد وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة والاستدامة والابتكار الرقمي.
وأضاف أن الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون استضافت كذلك في 5 و6 أكتوبر الماضي الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومؤتمر الحوار والأمن بين الجانبين.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني والدفاعي الخليجي، أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن منظومة الأمن والدفاع الخليجي المشترك شهدت خلال هذه الدورة تطورا ملموسا في مجالات التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات والتمارين المشتركة بما يعزز القدرات الجماعية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
وشدد اليحيا على أن دولة الكويت ستظل متمسكة بدعم مسيرة مجلس التعاون إيمانا منها بأن هذا الكيان يشكل ركيزة استراتيجية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وأن وحدة الصف الخليجي وتماسك الموقف المشترك يمثلان الدعامة الأساسية في تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو مزيد من الازدهار والتقدم.
