أثار مقترح قانوني جديد في إيطاليا جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء غير دقيقة تزعم أن الحكومة فرضت حظرا شاملًا على الحجاب في الأماكن العامة وفرضت غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو على المخالفين.
وأشارت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لم يكن صحيحا ، حيث أن إيطاليا لم تصدر أى قرار رسمى بحظر الحجاب وأن الأمر لا يتعدى مشروع قانون قدمه حزب إخوة إيطاليا ، ويقتصر فقط على أغطية الوجه الكاملة ، مثل النقاب والبرقع، لأسباب تتعلق بالأمن العام، وليس بالدين والمعتقدات.
وأوضحت الصحيفة أن الحزب قدم المشروع يوم 8 أكتوبر تحت عنوان قانون مكافحة التطرف ويتضمن 5 مواد أبرزها المادة الخامسة التى تنص على منع ارتداء أى لباس أو قناع يخفى ملامح الوجه فى الأماكن العامة بما فى ذلك المدارس والجامعات والمتاجر والمكاتب الحكومية مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و 3 آلاف يورو حال المخالفة.
وأضافت الصحيفة أن المشروع لا يستهدف الرموز أو المظاهر الدينية، بل يسعى إلى تحديث قانون صدر عام 1975 يمنع إخفاء الهوية في الأماكن العامة من دون مبرر قانوني، مضيفة أن الهدف من التعديل هو تعزيز الأمن ومنع استغلال الأغطية الكاملة لأغراض إجرامية أو متطرفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما يتم تداوله عبر الانترنت هو مجرد تضخيم اعلامى لمقترح لم يقر بعد ولا يشمل الحجاب الذى يغطى الشعر على الإطلاق بل يقتصر فقط على تغطية الوجه بالكامل ، وتشير أوساط قانونية في روما إلى أن النقاش حول المشروع لا يزال في بدايته، ومن غير المرجح أن يتم اعتماده قبل نهاية العام.
