ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المشهد السياسى الراهن بفرنسا فى مأزق يعيشه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى وجد نفسه مجددًا دون رئيس وزراء أو خطة ميزانية، فى أزمة سياسية متصاعدة .
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء، إن ماكرون يبدو وكأنه جالس على "ركيزة مشتركة متصدعة" وإن كانت مختلف الأطراف السياسية قد ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة .
وأوضحت أن يوم الاثنين 6 أكتوبر، شهد تطورات متسارعة تمثلت في استقالة رئيس الوزراء الجديد بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، في حين طلب منه الرئيس البقاء لمدة 48 ساعة إضافية لـ"تحديد منصة للعمل والاستقرار"، وهو ما قبله رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، مؤكدًا أنه لن يعود إلى رئاسة الحكومة حتى في حال نجاح هذه المحادثات، التي سبق أن فشلت منذ أربعة أسابيع.
وفي سياق متصل، أعلن برونو لومير، الذي عُين قبل أسبوعين وزيرًا للقوات المسلحة، انسحابه من الحكومة المستقيلة، وسط استياء متزايد داخل حزب الجمهوريين. كما وصف برونو ريتيلو، وزير الداخلية المنتهية ولايته ورئيس حزب الجمهوريين، الحكومة الحالية بأنها تضم العديد من "العناصر المتعثرة".
وأشارت لوموند إلى أن جذور الأزمة تعود إلى قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، وقرّب الجمهورية الخامسة من ملامح الجمهورية الرابعة، بحسب تعبيرها .
ورفض ماكرون، بحسب الصحيفة، الاعتراف الكامل بنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2024، مفضلاً التحالفات الهشة على بناء تسويات سياسية حقيقية كان بعضها سيفرض عليه تعديلات في سياسته الاقتصادية .
وأضافت الصحيفة أن رؤساء الوزراء الثلاثة الذين تم تعيينهم خلال تلك الفترة مُنحوا هامش مناورة ضيقًا للغاية، واضطروا لتقديم وعود لم يستطيعوا تنفيذها، ما أدى في النهاية إلى فشل تلو الآخر، في ظل تمسك ماكرون بتفسير تقليدي للدستور رغم استثنائية الوضع .
وفيما شارك اليمين البراجماتي مؤقتًا في الحكومة، إلا أن الانقسامات الداخلية بين قياداته، مثل يتيلو ولوران فوكييه، والمواقف المتصلبة تجاه ملفات كالعدالة الضريبية، أسهمت في انهيار التحالف مع الوسط.
أما اليسار الاشتراكي، فأبدى امتعاضه من عدم منحه فرصة تولي رئاسة الوزراء، رافضًا في الوقت ذاته الانخراط في حكومة غير واضحة المعالم. وفي حين تحتاج السلطة التنفيذية إلى حلفاء، يلوّح السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور بمطلب إلغاء أو تعليق إصلاح نظام التقاعد، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لدعم بعض مناصري ماكرون.
واختتمت الصحيفة تحليلها بالتأكيد على أن ما يجري لا يتحمل مسؤوليته ماكرون وحده، بل يعكس عجزًا أوسع في المؤسسة السياسية الفرنسية، حيث يبدو أن الأحزاب أصبحت منشغلة أكثر بالانتخابات الرئاسية لعام 2027 على حساب تقديم حلول فعلية لأزمات البلاد خلال الشهور المقبلة.
