شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين من خلال تداول معلومات مضللة.
ووفقًا للقانون، تُفرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه على كل من يقوم بنشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة تتعلق بموضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو تمس سلوك أو أخلاق أحد المرشحين، إذا كان الناشر على علم بعدم صحتها وكان القصد منها التأثير في نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.
كما ينص القانون على أنه إذا تم نشر أو إذاعة هذه الأخبار في توقيت لا يتيح للناخبين التحقق من الحقيقة، فإن قيمة الغرامة تُضاعف.
ويُعاقب المرشح المستفيد من هذه الأفعال بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، وتُضيف المحكمة في هذه الحالة عقوبة تكميلية بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث يُجري تصويت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، فيما تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من 31 يوليو الجاري عند الساعة 12 صباحًا، أي قبل يومين من بدء الاقتراع.
