قالت صحيفة واشنطن بوست إن المحكمة العليا الأمريكية والكونجرس تنازلا عن صلاحيات لترامب وللرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضى قيد بشدة من قدرة القضاة الفيدراليين على عرقلة قرار رئاسى على مستوى البلاد، حتى لو وجدوه غير دستورى. وأعقب هذا قرارها العام الماضى الذى يمنح الرئيس حصانة واسعة من الملاحقة على جرائم ارتكبت فى إطار واجباته الأساسية.
وقبل عدة أيام، رفض مجلس الشيوخ قراراً كان سيسمح للكونجرس بأن يقرر، بموجب صلاحياته، ما إذا كان بإمكان ترامب ضرب إيران. ورفض الكونجرس مراراً فى الأشهر الأخيرة بسط سلطته الدستورية على الإنفاق أو الرسوم.
ويقول المحللون إن السلطتين القضائية والتشريعية تنقلان باستمرار العديد من صلاحيتهما إلى السلطة التنفيذية فى عهد ترامب، أو على الأقل ترضيان بذلك. ورأت الصحيفة أن هذا أحدث هزة فى نظام يعتمد على تصارع حاد بين السلطات الثلاث، حيث يحرص كل منهما على حماية صلاحياته.
ونقلت واشنطن بوست عن السيناتور الديمقراطى كريس فان هولين قوله إن واضعى الدستور صمموا نظام الضوابط والتوازنات، لم يكونوا يريدون نظاما يمنح فيه الكونجرس والمحكمة العليا الرئيس شيكاً على بياض، فلم يكن هذا ما أرادوه، بل كان الهدف خلق احتكاك بين الأفرع الثلاثة لإحداث توازن.
إلا أن الولايات المتحدة أصبحت منقسمة بشدة، كما يقول بعض العلماء، حتى أن قادة الأفرع الثلاثة للسلطة أصبحوا أكثر ولاءً لسلطاتهم من المؤسسات التى ينتمون إليها.
ويقول إروين كيميرنسكى، عميد كلية القانون فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلى، إنه يعتقد أن رؤية واضعى الدستور قامت على هيكل فرعين للقيام بأي عمل رئيسي - مثل خوض حرب، أو إقرار قانون، أو تطبيقه. لقد ابتعدنا عن ذلك. فالسلطة التنفيذية قادرة على إنجاز الكثير بدون الفرعين الآخرين.
