في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة طرابلس واستقالة عدد من الوزراء من حكومة عبدالحميد الدبيبة، بدأ مجلس النواب الليبي أولى خطواته العملية لتشكيل أخرى جديدة.
ففي بيان رسمي صادر عن المجلس، قال البرلمان إن حكومة الدبيبة «قد سقطت فعليًا منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم أسقطها الشعب الليبي في الشارع»، واصفًا إياها بأنها أصبحت «والعدم سواء».
يأتي هذا التطور عقب استقالات جماعية في صفوف حكومة الوحدة الوطنية (ومقرها طرابلس)، وسط تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها.
وأدان مجلس النواب ما وصفه بـ"القمع العنيف" للمتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة فتحت النار على المحتجين، رغم التحذيرات الصادرة مسبقًا عن البرلمان وبعثة الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى حماية المتظاهرين وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد. وتضم اللجنة ثمانية أعضاء بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة ملفات المرشحين وفرزها.
وفي خطوة لافتة لتعزيز الشفافية، أحال البرلمان ملفات 11 مرشحًا إلى النائب العام للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيدًا لعرضهم على البرلمان للبت النهائي.
