البرلمان التونسى يُقر تعديلات تشريعية لمواجهة هروب العسكريين خارج البلاد

صادق البرلمان التونسى فى جلسة عامة بحضور وزير الدفاع، على تعديلات بمشروع القانون المتعلّق بالعقوبات العسكرية، ويمس التعديل الفصل 68 الذي يحدّد عقوبة فرار العسكريين إلى الخارج.

وتتيح التعديلات الجديدة في قانون العقوبات العسكرية، اعتبار العسكريين الذين يتغيبون عن عملهم بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام، أو يوم واحد زمن الحرب، إثر انتهاء رخصة لمهمة أو للتدريب بالخارج، أنهم في حالة فرار.

وفي سياق شرحها لأسباب التنقيح، أكّدت وزارة الدفاع أنّها "بهذا التنقيح تضع الاحتياطات التشريعية توقّيا من أن يتحوّل فرار العسكريين للخارج إلى ظاهرة، وهو ما يؤثّر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج".

ويتمثل تنقيح الفصل 68 من المجلة العسكرية في إلغاء الفقرة الأولى من الفصل وتعويضها بفقرة جديدة تعتبر "كلّ عسكري أو مشبّه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية فارّا" وذلك بعد انقضاء 3 أيام على غيابه غير الشرعي وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.

 

يذكر أنّ مشروع القانون جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وتمّ إيداعه في أبريل 2024 وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي ناقشته في أربع اجتماعات وعرضته لإبداء الرأي لدى لجنة التشريع العام وقرّرت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء.