البرلمان النمساوى ينظر مشروع قانون يٌلزم الهيئات العامة إتاحة المعلومات للجميع

يستعد البرلمان النمساوى للتصويت على قانون حرية المعلومات نهاية الشهر الجارى، فيما سيتم عقد جلسة استماع للخبراء في اللجنة الدستورية يوم 15 يناير، ويلزم القانون الهيئات العامة بتوفير المعلومات حيث يتيح لأي شخص يستفسر أن يحصل على المعلومات المطلوبة مع وجود بعض الاستثناءات.

كما يلزم القانون، نشر المعلومات ذات "المصلحة العامة، بشكل استباقي" من قبل الهيئات الحكومية في المستقبل، وقال المتحدث الدستوري للحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي يورغ ليشتفريد أن حزبه سيدعم موقف الحكومة وسوف يسمح بالحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للمجلس الوطني في 31 يناير الجاري ومن المتوقع ان يحوز مشروع القانون على الأغلبية الدستورية وسيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2025.