يكتسب النقاش حول الهجرة فى أوروبا زخماً. وقد تعاونت العديد من دول الشمال معًا لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ووافقت المملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا على نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة، كما بدأ هذا الأسبوع النقاش حول تشديد قانون الهجرة فى فرنسا.
وفى إيطاليا، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى أن الاتفاق الذى توصلت إليه حكومتها لإنشاء مراكز للمهاجرين فى ألبانيا يمكن أن يصبح "نموذجا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبى والدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشأن إدارة تدفقات الهجرة"، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.
وأضافت ميلونى أن الاتفاقية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وألبانيا ولها بشكل أساسى ثلاثة أهداف، مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية، واستقبال فقط الأشخاص الذين لديهم بالفعل الحق فى الحماية الدولية فى أوروبا".
وبموجب الاتفاق الذى وقعته ميلونى مع رئيس الوزراء الألبانى إيدى راما فى روما، سيتم نقل المهاجرين الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية فى البحر إلى ألبانيا، ولا ينطبق هذا على المهاجرين الذين تلتقطهم سفن البحث والإنقاذ التى تديرها المنظمات غير الحكومية، أو أولئك الذين يصلون بالفعل إلى إيطاليا، أو على القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص المستضعفين أيضا.
وفى ميناء شينجين بشمال غرب ألبانيا، ينص الاتفاق على أن إيطاليا ستتولى إجراءات الإنزال وتحديد الهوية وإنشاء أول مركز للاستقبال والفحص.
أما ألمانيا، فأعرب المستشار الألمانى أولاف شولتس استعداده لدراسة اتفاق أبرمته إيطاليا ويقضى باحتجاز المهاجرين فى ألبانيا، وسط محاولات من الاتحاد الأوروبى لوقف الهجرة غير الشرعية.
وقال شولتس -فى مؤتمر صحفى فى ملقة بإسبانيا- "ضعوا فى اعتباركم أن ألبانيا ستصبح قريبا، من وجهة نظرنا، عضوا فى الاتحاد الأوروبى، مما يعنى أننا نتحدث عن مسألة كيف يمكننا حل التحديات والمشاكل بشكل مشترك داخل الأسرة الأوروبية"، مضيفا "مثل هذه الاتفاقات، التى جرى النظر فيها هناك، ممكنة وسندرس جميعا ذلك عن كثب".
وقال شولتس إن هناك حاجة إلى مسار أوروبى واضح فى السياسة المتعلقة بالهجرة "لتصحيح الأمور التى لم تكن صحيحة فى الماضى وإنشاء آلية تضامن حتى لا تضطر كل دولة أن تحاول التغلب على التحديات بمفردها".
وتجد حكومة إيمانويل ماكرون نفسها بين المطرقة والسندان. أن فقدان الدعم فى الجمعية الوطنية، وصعود اليمين المتطرف، وزيادة التهديد الإرهابى، لا يترك مجالاً كبيراً للمناورة. وفى الخلفية، هناك موجة المحافظين والمناهضين للهجرة التى تتقدم بلا توقف فى جميع أنحاء أوروبا
فى هذه الحالة، افترضت حكومة ماكرون الحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد مشكلة الهجرة. قدم وزير الداخلية جيرالد دارمانين قانون الهجرة الجديد هذا الأسبوع. هدفها هو تسهيل طرد المهاجرين الذين لا يريدون الاندماج والذين يرتكبون جرائم.
وقد حاول القانون الجديد إيجاد توازن بين اليسار لصالح توسيع حقوق المهاجرين، واليمين لصالح القيود. ومن شأن القانون أن يسهل طرد المهاجرين غير الشرعيين ويشدد شروط طلب اللجوء. ولكنه سيمهد الطريق أيضًا لتنظيم العمال الأجانب.
ووفقا للوزير نفسه، فإن الأمر يتعلق بعدم التعاطف مع هؤلاء المهاجرين "الذين يستغلون كرمنا". وفى الوقت نفسه، ضمان التعايش مع أولئك الذين لا يؤذون أحداً والذين يغنون النشيد الوطنى الفرنسى. والحقيقة هى أنه فى النهاية لا اليسار ولا اليمين يحب القانون.
أما جزر الكنارى فإنها لا تزال تبحث عن حلول، حيث أعلنت خدمات الإنقاذ فى الأرخبيل الإسبانى، الواقع فى المحيط الأطلسى، عن وصول نحو 1500 مهاجر إلى جزر الكنارى الإسبانية، خلال الاسبوع الماضى.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، استقبل الأرخبيل 23537 مهاجرا منذ مطلع العام حتى 15 أكتوبر، أى بزيادة تناهز 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وخلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، وصل 8561 مهاجرا إلى الكنارى، وهو عدد قياسى منذ أزمة الهجرة السابقة عام 2006، وفق وسائل إعلام إسبانية.
واعتبر وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى مارلاسكا خلال زيارة إلى الكنارى هذا الأسبوع، أن "تزايد" تدفق المهاجرين مرتبط بـ"زعزعة الاستقرار فى منطقة الساحل".
الهجرة غير الشرعية
