نواب تونسيون يتمسكون بإقرار مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم رفض الرئيس

انتقد الأمين العام لحزب العمال التونسى حمة الهمامى موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان ابراهيم بودربالة من مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، وقال إنّ رئيس الجمهورية مثله مثل الأنظمة السابقة التي لم تجرم التطبيع، داعيا الشعب التونسي إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية وعدم التطبيع مع المجازر التي يرتكبها الكيان الغاشم في فلسطين.

وبيّن الهمامي أن مسألة التطبيع هي مسألة خصوصية ولا يمكن تضمينها ضمن المجلة الجزائية والفصل 60 المتعلق بالخيانة، معتبرا ذلك تهربا من اتخاذ موقف عملي ملموس من التطبيع.

وذلك جاء بالتزامن مع إعراب نواب في البرلمان التونسي، "تمسكهم بتمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل"، رغم إعلان الرئيس قيس سعيد أنه "سيضر بمصالح البلاد الخارجية"، وقال يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، إن "مشروع القانون يتماشى مع تصريحات الرئيس قيس سعيد بأن التطبيع يرتقي إلى الخيانة العظمى، ويعبّر كذلك عن إرادة الشعب الذي يطالب بتجريم التطبيع".

وأضاف طرشون، أن "ما قام به مجلس نواب الشعب هو تحويل الشعارات والموقف الرسمي والشعبي إلى قانون"، مؤكدا أن "النواب لن يسمحوا بإلغاء القانون، ولا بد من مواصلة الاشتغال عليه واستكماله".

وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، بعد المصادقة على فصلين فقط من ستة فصول، لكن البرلمان لم يستأنف يوم الجمعة جلسة المصادقة على القانون وسط احتجاج عدد من النواب.

وأكد بودربالة، قبل بداية التصويت على فصول مشروع القانون، أن الرئيس قيس سعيد أبلغه بأن "مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل".