البرلمان المغربى يطلب اجتماعًا عاجلاً مع وزير العدل بسبب الشكوى من "اكتظاظ السجون"

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب المغربى بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج، وذلك على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون واعادة الإدماج عن منسوب اكتظاظ سجون المملكة بتجاوز سقف 100 ألف نزيل.

وأوضح الفريق الحركي في طلبه أن الدعوة إلى هذا الاجتماع ترمي لتدارس موضوع "المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية" وذلك من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر.

وطالب بالتعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على أعتبار أن قرابة 40% من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات، التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة ،بل أيضا على إعادة الادماج.

وشدد رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي في طلبه الموجه إلى زميله في الحزب سعيد سرار  رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على أنه "نظرا لأهمية احتضان المؤسسة التشريعية هذا النقاش الهام، فإن الفريق الحركي يدعو إلى التعجيل بعقد هذا الاجتماع".