لبنان: حملة جديدة تطالب البرلمان بإصلاح قوانين التحقير والقدح والذم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة إطلاق حملتها الجديدة رأيي مش جريمة لمطالبة البرلمان اللبناني بإلغاء جميع القوانين التي تجرّم التحقير والقدح والذم، إنّه على السلطات اللبنانية أن توقف فورًا ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ..

وتأتي الحملة الجديدة وسط سلسلة من الملاحقات القضائية لمنتقدي شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ودينية في البلاد، مع استهداف الآلاف بالتحقيقات الجنائية منذ عام 2015. وفي تطور صادم حدث مؤخرًا، حكمت محكمة في يوليو/تموز على الصحفية ديما صادق بالحبس لمدة عام ودفع غرامة قدرها 110 ملايين ليرة لبنانية (ما يعادل حوالي 1,200 دولار أمريكي بسعر السوق) بتهم القدح والذم والتحريض الجزائية، بعدما انتقدت أعضاء حزب سياسي على “تويتر”.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قضية ديما صادق هي استخفاف بالعدالة، وتبيّن كيف يتم تسخير القوانين الجزائية البالية لمعاقبة أو إسكات المعارضة. إن الحكم بالحبس يبعث برسالة تخويف إلى الصحفيين الأقل شهرة في البلاد، وسوف يردع الناس عن التحدث علانيًة ضد أصحاب النفوذ – سواء كانوا مسؤولين في الدولة، أو قادة أحزاب سياسية أو شخصيات دينية – خاصة في وقت يتفشى فيه الإفلات من العقاب”.