حاكم مصرف لبنان الجديد يمهل البرلمان 6 أشهر لإقرار قوانين الإصلاح المصرفى

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري أنّه سيتولّى غدا مسئولية حاكمية المصرف المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة اليوم بعد 30 عاما متصلة قضاها في المنصب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وسيم منصوري اليوم بحضور النواب الثلاثة الآخرين، مؤكدا أن سياسات المصرف ستتغير بدءا من الغد فيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التوافق بين السياسيين لإخراج كل ما يتعلّق بالسياسة النقدية من التجاذب السياسي، موضحا أنه لمس تعاوناً من الحكومة في هذا الشأن مستنكرا ما وصفه بالتعقيد في آلية اتخاذ القرار في لبنان.

وشدد منصوري على ضرورة التعاون مع الحكومة والبرلمان لرسم السياسة المالية والنقدية للبلاد خلال الفترة القادمة، مستعرضا الوضع الحالي وما آلت إليه الأمور بسبب سياسات الدعم الخاطئة وتمويل الحكومة من الاحتياطي الالزامي، مشددا على أن لبنان أمام مفترق طرق، ولابد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.

وقال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أنه فور توليه مسئولية الحاكمية غدا، لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاته والإطار القانوني المناسب لذلك.

وأمهل منصوري الحكومة ومجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات الضرورية خلال 6 أشهر وهي مشروعات قوانين الكابيتال كونترول وإصلاح المصارف والتوازن النقدي، معتبرا أن البلد أمام فرصة أخيرة للتعافي داعيا الجميع للتعالي عن أيّ خلافات سياسية، والالتزام بالقوانين، معتبرا ان المصرف بتصرف المجلس النيابي للانتهاء من دراسة القوانين ضمن المهل.