كتلة "تقدم" النيابية تحسم الجدل بشأن إقالة رئيس مجلس النواب العراقي

أكدت كتلة "تقدم" النيابية أن محاولات إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من منصبه، "أفكارا ميتة وأضغاث أحلام"، وأن من طرح فكرة سحب البساط من تحت أقدامه لا يتعدى عددهم 18 شخصا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتحدث وسائل إعلام محلية أن الحلبوسي يواجه واحدة من أصعب المراحل في حياته السياسية، مع عزم قوى سنية على الإطاحة به بالتفاهم مع قوى "الإطار التنسيقي" التكتل الأكبر الموالي لإيران.

وتناقل نواب مؤخرا أنباء وتصريحات عن وجود مساع من بعض القوى البرلمانية لإقالة الحلبوسي بسبب خلافات متعددة أو أوراق ضغط سياسية لأهداف معينة.

لكن عضو الكتلة النائب فهد الراشد قال في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "فكرة إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تطرح أو تناقش في جميع أروقة القوى السنية وحتى الشيعية".

وبرر ذلك "لوجود وثيقة عهد بين القوى السياسية لإدارة الدولة وتشكيل الحكومة الحالية" مضيفا "ما يصدر من تصريحات أو مواقف بإقالة الحلبوسي آراء فردية ربما تصدر من شخصيات أو قوى معارضة لا تتجاوز اعدادهم 14-18 شخصا".

وأكد الراشد ان "الحلبوسي يمتلك أكثر من 50 مقعدا في البرلمان العراقي بعد كتلة الصدر المستقيلة معتبرا ما يصدر بخصوص تغيير الحلبوسي أفكاراً ميتة وأضغاث أحلام، مشيرا إلى وجود تفاهمات تامة بين القوى السنية لبقاء الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي".

وتابع قائلا إن "النظام الحالي في البلاد برلماني تحكمه التعددية ولا يمكن لجهة محدودة إطلاق أو إصدار قرارات مصيرية خارج السياق الدستوري المعمول به".

وتحدث السياسي السني قتيبة الجبوري عن "تشكيل القوى السنية للنصف زائد واحد للإطاحة بالحلبوسي"، وقال في تصريح متلفز، في الـ20 من يوليو، إن "الكتل السنية داخل البرلمان تمكنت من تشكيل النصف زائد واحد، وأرسلوا مخولين عنهم للإطار التنسيقي"، مبينا أن الإطار طالب النواب السنة بـ"الخروج بمؤتمر صحافي يحددون فيه عددهم ومطالبتهم بإقالة رئيس البرلمان للمضي بالإجراءات".