البرلمان الأردنى يستعد للتصويت على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل

يشرع البرلمان الأردنى المنعقد فى دورة استثنائية فى اجتماعه، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع قانون جديد للجرائم الإلكترونية الذى أحالته حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بصفة الاستعجال إلى البرلمان فى 15 يوليو الجارى، للتصويت عليه بعد أن انتهت اللجنة القانونية من فتح حوار حوله مع منظمات مجتمع مدنى وخبراء.

وأثار القانون موجه انتقاد وغضب فى الاردن بدعوى أنه يُقيد الحريات العامة والصحافة، ووجه الخبراء انتقادات واسعة وطالب بعضهم رئيس المجلس النائب أحمد الصفدى الذى حضر إحدى جلسات اللجنة القانونية، بتأجيل النقاش حوله وعقد مشاورات فنية وشعبية وحقوقية أوسع.

ويفرض مشروع القانون عقوبات بالحبس و بالغرامات على أفعال عدة، منها ما ورد فى المادة 15 المتعلقة بـ"إرسال أو إعادة الإرسال أو النشر بقصد، الأخبار الكاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير أى شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع الالكترونى أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي"، وكذلك تجريم أفعال من قام "قصدا" فى المادة 17، بـ"استخدام الشبكة المعلوماتية فى إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعى أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو إزدراء الأديان".

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 -20 ألف دينار أردنى ( نحو 7-28 ألف دولار أمريكي)، تم تخفيضها فى اللجنة القانونية بعد أن وصلت غرامتها إلى 40 ألف دينار ( نحو 56 ألف دولار)، كما نصت عقوبة المادة 17 بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أردنى، ولاتزيد عن 20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف دينار أردنى ( نحو 70 ألف دولار).

لكن اللجنة القانونية، أضافت أيضا بندا يجرم من "قام بناء على شكوى بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن وإن كان مصرحا له بذلك، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة أيضا تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار أردنى".