البرلمان الأوروبى يطالب بتشديد ترسانة العقوبات على الجرائم البيئية

دعا البرلمان الأوروبي، إلى توسيع قائمة الجرائم البيئية وتشديد ترسانة العقوبات والغرامات والأحكام بالسجن، في نص سيجرى التفاوض عليه مع الدول الأعضاء.

ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن يضيفوا إلى قائمة الجرائم البيئية التجارة غير القانونية بالأخشاب، والاستنفاد غير القانوني لموارد المياه والتلوث الناجم عن السفن، وانتهاكات القوانين حول المنتجات الكيميائية، والتصرفات التي تتسبب في حرائق غابات والمخالفات المتعلقة بالصيد غير القانوني.

وهذه القائمة هى أوسع من الاقتراح الأولى الذي قدمته المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2021.
 

ويطالب البرلمانيون الأوروبيون خصوصاً بمعاقبة "المخالفين الذين يتسببون بضرر بيئي كبير بالسجن 10 سنوات على الأقل"، وبمعاقبة الشركات التي ترتكب جرائم بيئية بدفع غرامات تمثل "على الأقل 10%" من مبيعاتها العالمية على مدى آخر ثلاث سنوات، مقابل 5% فقط اقترحتها المفوضية.

 

ويمكن حرمان هذه الشركات من التمويلات العامة، وبموجب مبدأ "الملوث يدفع"، يُطلب منها إصلاح البيئة المتضررة وتعويض الضحايا.