تشهد عملية إصلاح سياسة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة مع تصويت البرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق خاصة بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين.
عاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية، مع تزايد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومصرع مهاجرين اثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.
تطلب العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبي تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية. لكن القادة اتخذوا خلال اجتماع في شباط/فبراير، موقفًا مبهماً بهذا الصدد.
في حين يعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ مثل هذا التمويل ممكن قانوناً، رفضت المفوضية الأوروبية حتى الآن السماح بأن تُخصَّص أموال الاتحاد الأوروبي "للجدران والأسلاك الشائكة".
عرضت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 "ميثاق الهجرة واللجوء" من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبي اللجوء داخل التكتل، في محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
وأكدت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلر، وهي من معدي أحد النصوص التي ستعرض لتصويت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية، أن "القواعد الحالية غير واضحة والنظام غير فعال، وهذه هي التحديات التي يريد الميثاق الرد عليها".
ومن المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء التي لن تكون "سهلة"، بحسب النائبة التي اشارت إلى الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شباط/فبراير 2024.
