البرلمان الكينى يلغى ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال فى عمليات الإيداع بالبنوك

ألغى البرلمان الكينى القواعد المثيرة للجدل بشأن مطالبة البنوك للعملاء الإفصاح عن المصدر والاستخدام والمستفيدين قبل الحصول على تصريح من البنوك لسحب أو إيداع ما لا يقل عن 10000 دولار.

 

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، موزيس ويتانجولا، أن القواعد الخاصة بالمعاملات النقدية الكبيرة، التي أدخلها البنك المركزي الكيني (CBK) في عام 2016، غير قانونية لأنها لم يوافق عليها البرلمان.

ولطالما احتج الأفراد والشركات أصحاب الأموال على الشيكات المرهقة، بحجة أنها أعاقت قدرتهم على إجراء معاملات سلسة.

ودفع هذا الرئيس ويليام روتو وسلفه، أوهورو كينياتا، إلى الضغط من أجل تخفيف القواعد وسط مخاوف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبدأت البنوك التجارية في اتباع القواعد بقوة في السنوات الأخيرة بعد أن تم فرض غرامات باهظة على خمسة منها على الأقل من قبل المنظمين لاستخدامها في التعامل مع عائدات الجريمة في صفقات الشراء ذات الصلة بالحكومة.

وأصدرت كينيا تشريعات لمكافحة غسيل الأموال في عام 2009 وسنت العديد من اللوائح في السنوات التالية ، بما في ذلك واحدة تلزم البنوك التجارية بالإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المشبوهة التي تزيد عن 1.5 مليون شلن.