البرلمان المغربى يدرس اشتراط إتقان الأمازيغية لشروط التجنيس

يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربى، في مناقشة مقترح القانون المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، والذى يضيف “معرفة كافية” باللغة الأمازيغية إلى شروط التجنيس بالمغرب.

 

وستعقد اللجنة، جلسة تخصص لتقديم مقترح القانون الذي اقترحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.

 

وذكر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مذكرة تقديمية للمقترح، “أنه يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء “.

 

وأضاف: "وذلك يقتضي من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية (البند الخامس)”.

 

وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”. 

 

وأكد الفريق أنه حرص على تقديم هذا المقترح  “ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا”.

 

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق على مقترح قانون تقدم به حزب الاستقلال بمجلس النواب، يشترط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية.