كتبت آمال رسلان
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إن الحكومة الفرنسية مستعدة لإبداء المرونة بشأن خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد إلى 65، وفتح مناقشات حاسمة مع النقابات التى رفضت الخطة، قبل عرضها على البرلمان.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لراديو فرانس إنفو، إن سن 65 عاما "ليس ثابتا"، مضيفة أن "الحلول الأخرى" يمكن أن تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في موازنة نظام المعاشات التقاعدية بحلول عام 2030.
وأضافت أن الخطة، وهي سياسة داخلية رئيسية في الولاية الرئاسية الثانية لماكرون، ستعرض على مجلس الوزراء في 23 يناير قبل مناقشتها في البرلمان في بداية فبراير.
وأكدت أن التفاصيل الكاملة للخطة - التي رفضت النقابات العمالية سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من المستوى الحالي البالغ 62 عاما - في 10 يناير.
وستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولاً في سلسلة إصلاحات المعاشات التقاعدية التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة بهدف إنهاء عجز الميزانية.
كان من المفترض أن يتم الإعلان عن التجديد في منتصف ديسمبر، لكن ماكرون، الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية الإجمالية في انتخابات العام الماضي ، أرجأ الإعلان للسماح بمزيد من المحادثات.
ومن المقرر أن تجري بورني مناقشات جديدة مع النقابات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
البرلمان الفرنسى
