الأولى بعد الإخوان.. تونس تعلن جاهزيتها للانتخابات البرلمانية

بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية في تونس كأول انتخابات بعد حل برلمان الإخوان في 25 يوليو 2021.

 

وبخطى ثابتة،تسير تونس نحو آخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حلّه وحل الحكومة وبعدها إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي.

 

ووفق مراقبين فإن الانتخابات البرلمانية ستكون المفتاح نحو مسار تشريعي جديد وبرلمان خال من براثن الإخوان وحلفائهم.

 

ويبدأ غد الأربعاء الصمت الانتخابي في الخارج، وتتواصل عملية الاقتراع في تلك الدوائر على مدى 3 أيام بداية من 15 ديسمبر، كانون الأول الجاري، وفق المواعيد التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" أكد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية،أن الهيئة جاهزة للانتخابات حيث تم تجهيز كل الهيئات الفرعية بالتجهيزات اللوجيستية اللازمة لعملية الاقتراع.

 

وقال بوعسكر إن الحملة الانتخابية مغايرة لأن الاقتراع هذه المرة سيكون على الأفراد وليس على القوائم مثلما كان معتادا، موضحا أن الحملات ارتكزت أساسا على الاتصال المباشر بين المرشحين والناخبين.

 

ولفت رئيس هيئة الانتخابات، إلى تسجيل بعض الخلل والانتهاكات خلال الحملة الانتخابية تتعلّق بخطاب الكراهية والتحريض ضدّ مرشحين وهذا مجرّم بالقانون الانتخابي، مشيرا إلى أن "تم تحرير محاضر ضدّ مرشّحين وأشخاص داعمين لمرشحين وأحزاب وحتى ضدّ وسائل إعلام وإحالتها على النيابة العامة التونسية".

 

وأشار بوعسكر إلى أن "الهيئة لن تتسامح مع أي شخص ارتكب مخالفات خلال فترة الحملة الانتخابية أو يوم الصمت الانتخابي".

 

أما بشأن سير الحملات الانتخابية بالخارج فأوضح فاروق بوعسكر أنه:" لم يتم ملاحظة انتهاكات تذكر حتى الآن ، نظرا لترشح الناخبين بشكل فردي"، مضيفا أن الدوائر في الخارج تقتصر على فرنسا وإيطاليا.

 

من جهته، اعتبر القيادي بحراك 25 يوليو حاتم اليحياوي، أن الانتخابات التشريعية "ستكون اختبارا للمواطن التونسي ومدى وطنيته".

 

وشدد في حديث لـ" العين الإخبارية" أن البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية سيضم كفاءات على عكس ما يروج له البعض، على حد قوله داعيا "التونسيين إلى المشاركة في المحطة الانتخابية".

 

وأكد أن المسار الانتخابي يجب أن ينجح" ونحن ماضون نحو الانتخابات التي تعد تتويجا للدستور وبناء لجمهورية العدل والحرية والديمقراطية والتي تقطع مع الممارسات كلها التّي أساءت للمشهد السياسي".

 

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

 

ووفق خبراء فإن ما يميز هذه الانتخابات، هو أنّ معظم المشاركين فيها من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة "تونس إلى الأمام".

 

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، توقيت فتح مكاتب الاقتراع وغلقها.

 

ويجري انتخاب أعضاء مجلس النواب بالداخل يوم السبت 17 ديسمبر، كانون الأول الجاري، فيما يصوّت التونسيون بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر.

 

وينطلق الاقتراع من السّاعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بالتوقيت المحلي التونسي.