تعديل دستوري في برلمان تركيا يسمح بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية

قدّم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان، أمس الجمعة، تعديلًا دستوريًا لتكريس حقّ النساء في ارتداء الحجاب في الحياة اليومية.

وفي هذه الدولة العلمانية، يحيي التعديل المسيّس بدرجة كبيرة قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات المقبلة، جدلًا أراد مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك إنهاءه مطلع القرن العشرين، ومن المقرر مناقشة مشروع التعديل في النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

ودفع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام المقبل، أردوغان إلى التلويح بإمكان طرح مسألة الحجاب على الاستفتاء.

 ويأمل أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، وحزبه الإسلامي المحافظ "العدالة والتنمية"، في البقاء في السلطة.

غير أن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو هو من أثار قضية الحجاب أولًا، متّهمًا الرئيس بمحاولة "احتجاز المحجبات رهائن".

وأقر بأن حزب الشعب الجمهوري "ارتكب أخطاء في الماضي" عبر فرض قيود على الحجاب ويريد حاليا إدخال حق النساء في ارتداء الحجاب في المدارس وأماكن عملهن في القانون.

وسارع أردوغان فورا للهجوم. وقال "هل هناك تمييز ضد النساء المحجبات أو غير المحجبات في المدارس أو في القطاع العام؟ كلا.. نحن من حققنا ذلك".

وبعدما خفّ التشجيع على ارتدائه باسم الحداثة لدى قيام الجمهورية التركية الحديثة عام 1923، حُظر الحجاب تدريجيا في المدارس وأماكن العمل.

وبدأ حزب العدالة والتنمية تغيير ذلك عام 2008، فرفع الحظر في الجامعات والكليات ومن ثم في الخدمة المدنية والبرلمان والشرطة.