"الشهادة إلزامية".. مقترحات تشريعية بالعراق لفرض فحص المخدرات على المواطنين سنويا

أعلن النائب العراقى عدنان الجحيشي عن سعى عدد من المشرعين لإجراء تعديلات على قانون المخدرات في البلاد، تتضمن فحص المواطنين للتأكد من التعاطي أو الإدمان، واعتبار شهادة الفحص جزءاً من الأوراق الرسمية، لافتا إلى إنه جمع 50 توقيعاً نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بمواد قانونية رادعة.

ومن المفترض أن يشمل الفحص، وفقا للمقترح، كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة وطلبة المدارس المتوسطة والإعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين في وزارتي الداخلية والدفاع، ولكافة الفئات، وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءاً من أوراقهم الرسمية.

وأوضح النائب عن كتلة السيادة: "أن ظاهرة المخدرات تتفشى في كافة المحافظات، خاصةً بين الشباب، ما يستدعي تحركاً عاجلاً بتشديد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين".

وتسلم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الطلب النيابي المتعلق بتعديل قانون المخدرات، وجاء طلب تعديل القانون، بعد يومين من إعلان وزير الصحة، صالح الحسناوي، قرب افتتاح أول مستشفى في العراق، خاص بتأهيل وعلاج مدمني المخدرات.