نيوزيلندا تدرس قانونا لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد ستسن قانونا لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما.

ولا يمكن تغيير سن الاقتراع إلا بموافقة 75% من أعضاء البرلمان، ولم يحدد حزب العمل بزعامة أردرن موقفه بشأن تغيير السن، لكن حزب الخضر وحزب تي باتي ماوري يؤيدا خفض سن الاقتراع، فى حين لا يؤيد الحزب الوطني في نيوزيلندا وحزب "إيه سي تي" أي خفض لسن الاقتراع.

وقضت أعلى محكمة في نيوزيلندا بأن قانون البلاد الذي يمنع المراهقين الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و17 عاما من التصويت هو تمييز على أساس السن ليس له مبرر.

وقالت أردرن إن أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 120 نائبا، سينظرون في القانون في غضون ستة أشهر، وتابعت :"من وجهة نظرنا أن أفضل مكان لهذه قضية هو البرلمان ليدلي كل فرد برأيه".

وفي حال حصوله على التأييد، فإن تخفيض السن لن يسري في الانتخابات العامة المقبلة، كما حذرت أردرن من أنه سيكون للجنة الانتخابية دور في تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ.

وقالت أردرن إن خفض السن "يتماشى" مع بعض الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الشباب بالفعل، وأضافت :"أنا شخصيا أؤيد خفض سن الاقتراع، لكن هذا ليس من شأني أو حتى من شأن الحكومة".