البرلمان السويدى يُقر تعديلا دستوريا لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب

أقر البرلمان السويدي تعديلاً دستوريًا من شأنه أن يجعل من الممكن تمرير قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وهو مطلب رئيسي من تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو.

 

ووفقا ليورونيوز، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياستهما طويلة الأمد، والمتمثلة في عدم الانحياز حيث تقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري، ولكن تركيا رفضت طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، واتهمت أنقرة ستوكهولم على وجه الخصوص بأنها ملاذ "للإرهابيين".

 

ويسمح التعديل، الذي تم تمريره بأغلبية 278 صوتا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 نائبا، بإدخال قوانين جديدة "للحد من حرية تكوين الجمعيات عندما يتعلق الأمر بالجمعيات التي تشارك أو تدعم الإرهاب".

 

وبحسب اللجنة الدائمة للشؤون الدستورية في البرلمان السويدي، التي أوصت النواب بالموافقة على الاقتراح، فقد بات من الممكن "تجريم أوسع للمشاركة في منظمة إرهابية أو حظر تنظيم إرهابي".

 

وأشار خبراء إلى أن التعديل الدستوري الجديد سوف يسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته أنقرة ومعظم حلفائها الغربيين على قوائمهم "السوداء". ومن المقرر أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ في أول يناير المقبل.