البرلمان الفرنسى يبدأ أول محاسبة علنية لنوابه فى تهم تحرش جنسى

أصدرت رئيسة البرلمان الفرنسي أول محاسبة علنية للشكاوى إلى وحدة خاصة تهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي وغيره من أشكال سوء السلوك، بعد أن أثارت عدة قضايا تورط فيها نواب فرنسيون متهمون بارتكاب انتهاكات، غضبًا عامًا.

 

 وقالت يائيل براون بيفيه ، أول رئيسة للجمعية الوطنية الفرنسية ، في الإذاعة العامة France-Info إنه تم تسجيل 40 حالة من السلوك غير اللائق في الهيئة التشريعية - بما في ذلك التحرش الجنسي أو الأخلاقي - منذ يناير 2021.

 

وتشكل وحدة مكافحة التحرش، التي أُنشئت في عام 2020، جزءًا لا يتجزأ من الجهود التدريجية والمتنامية لمعالجة الاعتداء الجنسي والتحيز الجنسي في المجتمع الفرنسي.

ويقدم الأطباء والمحامون المستقلون والمتخصصون الدعم للأشخاص العاملين في مجلس النواب الفرنسي، من المشرعين إلى نواب المساعدين أو الموظفين.

وبموجب القانون الفرنسي، إذا كانت المواقف التي تم الإبلاغ عنها تشكل جريمة، فيجب إبلاغ المدعين العامين بها. وقالت براون بيفيه إن حالة واحدة من العام الماضي مرت بهذا الإجراء.