كتبت آمال رسلان
منذ أن بدأت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردنى لإقرار عدد من القوانين العاجلة على رأسها قانون حقوق الطفل، ولم ينتهى الجدل داخل الأردن حول هذا القانون الذى أثار غضب البعض، معتبرين أنه يستمد مواده من ثقافة غربية لا تتفق مع الطابع العربى والاسلامى.
ومن أبرز الاعتراضات التى صدرت عن النواب خلال جلسة مناقشة القانون، فتحه الباب أمام الطفل لاختيار الدين أو تغييره، فضلا عن منحه سلطة تحرريه عن والديه، واعتبر المعارضين تلك المواد تكرس "مبدأ الفردية وتهدد القيم الأسرية والدينية".
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون.
واستدلت الوزيرة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن " التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية".
وأضافت بأن الحكومة سبق أن أبدت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المادة 14 المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.
وحذرت منظمات وجمعيات تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والأسرة ؛ من اقرار قانون الطفل الذي قدمته حكومة بشر الخصاونة الى مجلس النواب ، على اعتبار ان هذا القانون سيتسبب بخلق إشكاليات مجتمعية، سنضطر عاجلا أو آجلا إلى مواجهتها بحلول ربما لا تنسجم مع هوية مجتمعنا.
واكدوا من خلال بيان تفصيلي اصدروه ، تناول هذا البيان قراءة مسيحية لبنود القانون المقترح ، مرتكزاته و المبادئ التي يقوم عليها ، كاشفين بحجة وبيان -لا يمكن دحضه- محاذير القانون وانعكاساته الخطيرة على الاسرة والمجتمع والمنظومة الاخلاقية و القيمية التي تميز مجتمعنا وتشكل هويته الحضارية .
البرلمان الأردنى
