بعد اقتحام مقر البرلمان.. الإطار التنسيقى يُحمل حكومة العراق مسئولية حماية المؤسسات

حملت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحكومة العراقية مسئولية قيام أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اقتحام المنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان العراقي.

واقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الأربعاء، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" العراقية، اعتراضا على ترشيح محمد السودانى لرئاسة الحكومة.

 

وأكدت في بيان صحفي "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".

 

وأوضح البيان "أن ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة، واقتحام البرلمان والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها، يثير الشبهات بشكل كبير".

 

وحملت قوى الإطار التنسيقي الشيعي "حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة، ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".