البرلمان الفرنسي يصادق على قانون جديد للصحة يتضمن إجراءات مستحدثة لمواجهة كورونا

أعلن البرلمان الفرنسي عن التصويت النهائي على مشروع " قانون الصحة"، الذي يعد أول قانون تصادق عليه الهيئة التشريعية الجديدة داخل البرلمان، ونقل القانون للتصويت عليه والمصادقة بشكل نهائي داخل مجلس الشيوخ اليوم ليدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر أغسطس القادم.

 

 ويهدف القانون لوضع حد لتصريح الصحة والتدابير الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد الذي عاد مرة آخرى يضرب فرنسا بقوة . 

 

وقال البرلمان الفرنسي إنه وفقاً لهذا القانون، فإن فرنسا ستلجأ لاقرار تدابير صحية جديدة، قد تتطلب أن تعلن الحكومة وفي حالات محددة للغاية  إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد خلال السفر الخارجي من والى التراب الفرنسي.

ويحدد قانون الصحة الجديد أربعة ضوابط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أولها الغاء تصريح المغادرة والحجز وحظر التجول، حيث سيلغي النص رسميًا اعتبارًا من بداية أغسطس جزء من قانون الصحة العامة المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وكذلك نظام إدارة الأزمة الصحية، وهو ما يعني  إلى العودة إلى القانون العام.

ووفقاً للإجراء تنتهي تدابير تقييد الحياة اليومية المنصوص عليها في هذه الأنظمة مثل تصريح المرور الصحي، والالتزام بارتداء القناع، والحبس، وحظر التجول، حيث ينتهي العمل بها منذ الأول من أغسطس القادم.