أيّد الدنماركيون بغالبية ساحقة بلغت 67% في استفتاء عام أجري الأربعاء انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتّحاد الأوروبي، في خطوة "تاريخية" أتت بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات، وفقا ليورونيوز، أنّ 67% من الناخبين صوّتوا بـ"نعم" في هذا الاستفتاء الذي جرى في غمرة تقديم فنلندا والسويد طلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
واختار البلدان المحايدان تاريخياً الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي بسبب المخاوف التي ولّدها فيهما غزو روسيا لجارتها.
وقالت رئيسة الوزراء الوزراء ميتي فريدريكسن مخاطبة أنصارها إنّه "هذا المساء، بعثت الدنمارك برسالة قوية. إلى حلفائنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. نحن نبيّن أنّه عندما يغزو بوتين بلداً حرّاً ويهدد استقرار أوروبا فإننا نحن الباقين نتجمّع سوياً".
بدوره قال سورين بابي، زعيم حزب المعارضة المحافظ، خلال تجمّع في البرلمان بعد صدور أولى نتائج استطلاعات الرأي، إنّ "كلّ شيء يشير إلى أنّه بعد ثلاثين عاماً، قرّر الدنماركيون اليوم أنّه يتعيّن علينا إلغاء خيارات الرفض التي كانت لدينا والعمل بشكل وثيق مع أوروبا".
والدنمارك، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجّلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية في 1992 حين رفضت معاهدة ماستريخت بغالبية 50,7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.
من أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاجن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم "أوبت آوت" (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.
منذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
البرلمان الدنماركى
