مشروع قانون بالبرلمان المغربى لإلغاء مادة تجيز "زواج القاصرات"

قدمت الكلتة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي اقتراحا قانونيا يهدف إلى إلغاء مادة تجيز زواج القاصرات في البلاد.

وأشارت المذكرة التي تقدم الحزب بها إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.

وشددت المذكرة على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99% من هذه الزيجات لا تنجح.

وحسب المادة 20 يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية .