الإثنين، 13 مايو 2024 02:27 ص

النائبة فايزة محمود تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث استهداف الضباط

النائبة فايزة محمود تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث استهداف الضباط فايزة محمود عضو مجلس النواب
السبت، 05 مارس 2016 08:08 ص
كتب عبدالوهاب العفيفي
قالت فايزة محمود عضو مجلس النواب وممثلة المعاقين بائتلاف دعم مصر عن محافظة القليوبية: إن معدلات فقد الضباط والأفراد قد زادت فى جهاز الشرطة المصرية بشكل غير مسبوق حيث لقى 55 مصرعهم منذ يناير الماضى منهم 13 فى خلال أسبوع واحد.

وأضافت "محمود" فى تصريح لـ"برلمانى” أن المشكلة الحقيقية ليست فى استشهاد أفراد الشرطة من أجل الوطن، ولكن تتلخص فى من يقتل من؟ بمعنى عدم قدرة الشرطة المصرية على القبض أو تصفية أو إصابة بلطجى هارب ومحكوم عليه فى أكثر من مأمورية متتالية .

وتساءلت النائبة مستنكرة: هل تكفى الجنازة العسكرية والعمرة والحج والمكافئات لذوى الشهداء؟ لافتة إلى أنها تحدثت مع كثير من الضباط الذين لم يمانع أحدا منهم التضحية بنفسه فداء للوطن والذين أكدوا أن المشكلة قد بدءها غيرهم ويتحملون هم ثمنها .

وتابعت فايزة محمود: آن الأوان الانتهاء من مشكلة قد بدأها الحزب الوطنى المنحل عندما جعل البلطجة والبلطجية جزء من الحياة السياسية وانهيار منظومة التدريب المتطور لرجال الشرطة التى جعلت بعضهم يعتمد على المرشد والبلطجى أكثر من اعتماده على زميله هذا، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التى يجدها المواطن من البلطجى فى الشارع وبعض رجال الشرطة فى الأقسام.

وأعلنت نائبة القليوبية أنها ستتقدم بعد غد الأحد بطلب إلى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث تصفية واستهداف الضباط والوقوف على خيانة بعض أفراد الشرطة بالوزارة .

وأشارت "محمود" إلى أنه يجب الاستفادة من تجربتان شبه مماثلتان، واحدة بإيطاليا وصلت فيها المافيا حد اختطاف رئيس وزرائها الدو مورو وقتله ثم استطاعت إيطاليا بعدها الانتصار على المافيا وكذلك تجربة سنغافورة وسيطرة البلطجية وعصابات الشوارع التى كانت تحكم الجميع ثم انتصار لويانى عليها ليحول سنغافورة من بلد قمة فى الانحدار إلى دولة متقدمة مؤكدة على أننا لدينا عناصر شرطية يمكن الاعتماد عليها ولكن لدينا أسلوب شرطى يمكن أن نتخطاه فورا إلى شرطة القانون.

وأكدة ممثلة المعاقين بائتلاف دعم مصر أن حوادث تجاوز أمناء الشرطة لم تكن حوادث فردية كما يقال لأن العمل الفردى عندما يتكرر يصبح ممنهجا مشيرة إلى أنه عندما انتهت أزمة أمناء الشرطة بدأت قضية تصفية الضباط ولذا يجب الوصول إلى حل سريع لأنهم إذا لم تكن وزارة الداخلية قادرة على حماية أفرادها فكيف لها أن تحمى المواطنين؟ .


print