رئيس مفوضية الانتخابات بليبيا يكشف الأسباب الحقيقية لتأجيل المسار الانتخابى

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الإثنين، الأسباب "القاهرة" التى حالت دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وأجلت بسببها الانتخابات، مؤكدا أن السبب الأول يكمن فى الأحكام القضائية المتضاربة، والتى كانت فى نفس الوقت باتة ونهائية، بالإضافة إلى أحكام قضائية أخرى كانت خارج المدة الزمنية المحددة فى قانون الانتخابات.

وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية – خلال إحاطة له أمام البرلمان - أن آخر تلك الأحكام حكم محكمة استئناف مصراتة الصادر فى 19 ديسمبر القاضى بإيقاف قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021، الصادر فى 24 نوفمبر الماضى، بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحى ما يعنى إيقاف جميع الإجراءات التى تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.

وأكد السايح أن المفوضية لا تستطع تجاوز أحكام القضاء الليبى سواء كان داخل أو خارج المدة الزمنية التى حددها القانون، لافتا إلى أن تلك الأحكام القضائية أنشأت مراكز قانونية لصالح بعض المرشحين، وأصبحت المفوضية تتعامل معهم بأى حال من الأحوال

وأضاف أن من الأسباب التى أدت إلى تأجيل الانتخابات الليبية، تهديدات وجهت للمفوضية فى حال قامت بإصدار القائمة النهائية للمرشحين فى ظل وجود أسماء مرشحين بعينهم.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن أسباب تأجيل الانتخابات التى ذكرها لم ولن تستطع المفوضية تجاوزها إلا بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الليبى للخروج من الأزمة أو نجد حلول أخرى نستطيع من خلالها استكمال العملية الانتخابية أو نبحث عن مخرج آخر غير استكمال العملية الانتخابية.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.

 وأوضح السايح، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب الليبى فى طبرق الاثنين، أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، مشيرا إلى أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هى التي دفعت المفوضية إلى إعلان "القوة القاهرة"، التى أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، لافتا إلى إمكانية إجراء الانتخابات فى 24 يناير الجارى إذا ما تغير وضع "القوة القاهرة"، أما إذا بقى الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب الليبى.

وأضاف السايح "عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة".

وأوضح أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وتابع: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة أو 12 مرشحا".