كتبت آمال رسلان
آثار مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بالمغرب جدلا كبيرا، حيث طالبت النقابات المهنية بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، وإعادته إلى طاولة الحوار إلى حين الاتفاق بشأن عدد من مواده الخلافية.
وقال عبد الحق حيسان، برلماني سابق وعضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة الحالية مطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب وفتح حوار موسع مع النقابات بشأنه، لافتا إلى أن عدم سحب المشروع من مجلس النواب “يصعب عملية الحوار حوله؛ إذ لا يمكن أن تجري النقابات حوارا تحت الضغط”.
وأضاف - وفقا لصحيفة هسبريس- : “نرى أن على الحكومة سحب هذا المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”، مشيرا إلى أن “عرضه على البرلمان يجب أن يكون هو الخطوة الأخيرة”.
من جهته، دعا عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لافتا إلى أن المشروع الذي تركته الحكومة السابقة “يكبل الحق في الإضراب، مما يقتضي مواصلة التفاوض بشأنه”.
وقالت الصحيفة المغربية إن وزير الإدماج الاقتصادي عقد لقاءات مع قادة النقابات المهنية في مقراتها منذ أسابيع، ووعدهم بفتح الحوار بشأن جميع القضايا الخلافية وإيجاد حلول لها، حيث هناك إرادة سياسية حقيقية لحل جميع المشاكل العالقة.
قانون مغربى ينظم حق الاضراب
