البرلمان المغربى يحاسب الحكومة على زيادة الأسعار.. و"أخنوش" يرد

برر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق بأنها ظروف طارئة دولية بسبب ارتفاع التضخم عالميا، وزيادة أسعار المواد البترولية ولا تخص المغرب وحده، ولفت إلى أن غلاء الأسعار بدأ منذ أبريل الماضى، والأمر لا يتعلق بحكومته التي تولت المسئولية منذ شهر واحد فقط.

جاء ذلك خلال مثول رئيس الحكومة المغربية أمام البرلمان في أول حضوره لجلسة برلمانية للرد على أسئلة الأعضاء حول سياسة حكومته العامة في الفترة المقبلة، وأستنكر أخنوش محاسبته وحكومته على زيادة الأسعار قائلا :"ليس من المعقول أن تحاسبوا حكومة عمرها 47 يوما، على وضعية عاش فيها المغرب والعالم منذ أبريل الماضي، مع بداية الانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب العالمي دون البحث في أصل هذا الاضطراب الدولى".

وأضاف أخنوش، أن المواد التي ارتفع ثمنها لا يتم إنتاجها وطنيا ولهذا تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم السكر والقمح والغاز وهي المواد التي لم يرتفع ثمنها، مشيرا أن الحكومة ستساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال أخنوش وفقا لصحيفة هسبريس المغربية، إن "هذه الحكومة، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية"، مشيرا إلى أنه " ولأجل ذلك، حددت أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسئولية والمحاسبة".

وتابع قائلا: "في انتظار المصادقة النهائية لمجلسي البرلمان على مشروع القانون المالي لدخوله حيز التنفيذ، ووضعت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات لتسريع وتيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتظره المواطنات والمواطنون"، مؤكدا أنه متفائل ببرنامج حكومته المتكامل اقتصاديا واجتماعيا، وأنه سيمكن الحكومة من بلوغ أهدافها على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى إيجاد فرص عمل للشباب".