ائتلاف دولة القانون العراقى يطالب بتشكيل حكومة توافقية

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، نوري المالكي، والذى حصد حزبه المرتبة الثالثة فى انتخابات البرلمان، على ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات وفق الأطر القانونية، والإسراع في تشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل" وشدد المالكي -  على "أهمية توحيد الجهود والتواصل مع بقية القوى السياسية داخل البرلمان من أجل تجاوز الأزمات الراهنة"، مؤكداً على "ضرورة معالجة تداعيات أزمة نتائج الانتخابات وفق الأطر القانونية.

ودعا الملكي، خلال اجتماع موسع لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، إلى "العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات"، مؤكداً أن "العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من أجل التقدم والازدهار".

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية، الثلاثاء الماضى، النتائج النهائية للاقتراع. وقال رئيس المفوضية، جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي أن الطعون أدت إلى تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من الشهر الحالي (نوفمبر)، مضيفاً أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 44%. وحل التيار الصدرى بزعامة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى، حاصداً 73 مقعداً برلمانياً، تلاه تحالف تقدم بـ37، يما حل تحالف دولة القانون في المرتبة الثالثة بـ 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع 31، تلاه التحالف الكردستاني بـ18 مقعداً. وبلغ مجموع عدد مقاعد المستقلين في البرلمان الجديد 30 مقعدا، وهي نتيجة جيدة في ظل الاستقطاب الحاصل في البلاد، وسطوة الأحزاب.