يُعد "كمال أحمد"، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عميدًا للبرلمانيين فى مصر، حيث إنه دخل الحياة النيابية منذ برلمان عام 1976، فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ويعرض "برلمانى" 17 معلومة عن عميد البرلمانيين فى مصر:
•من مواليد 13 مارس عام 1941 بمحافظة الإسكندرية.
•حاصل على دبلوم دراسات عليا فى السياسات المالية والإدارية بدرجة جيد جدًا.
•حاصل على دبلوم دراسات عليا فى الدراسات السياسية بدرجة جيد جدًا.
•عمل موجهًا سياسيًا بمنظمة الشباب.
•اختلف مع الرئيس الراحل أنور السادات، حول سياسات الانفتاح الاقتصادى التى انتهجها عقب حرب 1973.
•عضو مجلس الشعب فى برلمانات 1976، 2000، 2005، 2015.
•كان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد فى برلمان 1976.
•كان ضمن المعتقلين فى حملة سبتمبر 1981 مع عدد من الشخصيات السياسية والعامة.
•هاجم حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خلال إلقائه بيان الحكومة، واتهمه بعدم المصداقية أمام برلمان 2000.
•رفض سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام.
•من أوائل النواب الذين نبهوا الحكومة إلى مشكلة المياه مع دول حوض النيل.
•طالب بتعيين وزير دولة لشؤون أفريقيا.
•خاض انتخابات مجلس الشعب 2011، عقب ثورة 25 يناير، عن دائرة العطارين التابعة لمحافظة الإسكندرية، وكانت النتيجة فوز خصمه مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان.
•صاحب أكثر استجوابات فى تاريخ البرلمانات المصرية، حيث قام بعدة استجوابات فى قضايا شغلت الرأى العام، مثل غلاء الأسعار والتضخم فى عام 2007، وغرق العبارة "السلام 98"، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وإهدار المال العام فى مشروع توشكى.
•رفض أن يكون رئيس البرلمان من المعينين؛ حيث قال: "أرفضها بشكل واضح، وأتمنى ألا يكون رئيس المجلس بالتعيين؛ نظرًا لوجود حالة من حالات تعارض المصالح حال تعيين رئيس المجلس؛ لأن رئيس مجلس النواب المفترض أنه يراقب السلطة التنفيذية المكونة من الرئيس والحكومة التى عينته، وأعتقد أن انتخاب رئيس مجلس النواب من بين النواب المنتخبين سيعطى للمجلس هيبته".
•ترشح على رئاسة مجلس النواب أمام الرئيس الحالى الدكتور على عبد العال، ليحل فى المرتبة الثالثة خلف الدكتور على عبدالعال، الذى حصل على 401 صوت، وعلى المصيلحى الذى حصل على 110 أصوات، بينما حصل كمال أحمد على 36 صوتًا.
•تقدم باستقالته فى اليوم الثالث من انعقاد المجلس، وذلك اعتراضًا على ادارة المجلس، حيث قال "إن المشهد الذى يدار به البرلمان لم يره منذ 50 عامًا"، ولكنه عدل عنها بعد رفض الأعضاء.
