تعرف على مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المقدم لمجلس النواب

أكد وليد سامى المستشار والمعالج الأسرى، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولاً" لحقوق الإنسان والتنمية، أن المنظمة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل أكثر من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية .

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذه التعديلات تم التوصل لها بعد الكثير من اللقاءات بالمتضررين والمتضررات من القانون على مدار الخمس سنوات السابقة، وما زالت حتى الآن، ومن أبرز تلك التعديلات تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف، وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين، وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.

وأضاف عضو منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة لها حق إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته .

وأوضح وليد سامى، كما نص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين، وإذا اختلفا لا يتم السفر إلا بحكم قضائى نهائى.

واستكمل المستشار والمعالج الأسرى: ومن أبرز التعديلات إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق (المهر)الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج، كما يضاف إلى اختصاص محاكم الأسرة النظر فى منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائياً على أن تحال جميع الدعاوى المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلى محاكم الأسرة بدون رسوم.

وأضاف وليد سامى، وجوب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات اجتماعية ونفسية، لمراقبة ومعرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم أو الأب، وكذلك داخل المدارس فى غير وجود أى من الحاضن أو غير الحاضن.