كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى تعده الحكومة وستتقدم به للبرلمان، على ضرورة أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة مدتها 6 أيام، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.
وأضاف القانون، أنه فى حالة انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته، استحق الأجر المقابل لذلك الرصيد.
وكان القانون قد نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.
موظفين
