كتبت إيمان على
قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه فى قانون الإجراءات الجنائية لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فيه أكثر من 18 شهرا فى كل القضايا حتى قضايا الجنايات، ولكن صدر تعديل فى عهد المستشار عدلى منصور نتيجة أحداث العنف التى شهدتها الفترة التى كانت عقب 30 يونيو، جعل الحبس الاحتياطى مفتوح المدة فى القضايا التى تصل عقوباتها إلى عقوبات كبيرة.
وأشار "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الكثير من قضايا التظاهر يكتب فيها اتهامات تجعل عقوباتها كبيرة، موضحًا أن ما تراه اللجنة الآن أنه طالما أصبح الوضع أكثر استقرارا، يجب أن يعود القانون على ما كان عليه وأن يصل أقصى حد فيه إلى 18 شهرًا.
محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى
