كتبت سمر سلامة
أوصت اللجنة الخاصة المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا، لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها منذ 30 عاما، فى تقريرها بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعى اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف، ومنطقة الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى، بمحافظة قنا بأراض بديلة بنفس مساحاتهم، والتى ثبتت زراعتها فعليا، وذلك عند توزيع أراضى الريف المصرى مراعاة للبعد الاجتماعى ونظير ما تكبدوه من جهد ومال فى استصلاح المساحات التى تمت إزالتها واستزراعها بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.
كما أوصت بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية – أملاك الدولة )، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلى عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل تعويض المضارين بمناطق الزيارة.
طرح بعض مساحات المشروع القومى للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلفا بمحافظة قنا بدلا من المزاد العلنى بأسعار مخفضة تتناسب وظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضى بالشراء.
وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامسة لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص طلبات تقنين حالات واضعى اليد بالحزام الأخضر بمنطقة الجبلاو وامتداد مدينة قنا الجديدة.
إعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو الاستثمارية وتوزيعها على جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد والسيطرة على ملف الأراضى.
تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية فى ضوء السلبيات التى أظهرها التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايته من التعدى.
أن تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضى المشروع القومى وخاصة من أبناء محافظة قنا.
مجلس النواب
