وكيل "التشريعية": "ترسيم الحدود" لا يقع ضمن اختصاصات "القضاء الإدارى"

قال أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار القضاء الإدارى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، لن يمنع عرض الاتفاقية على مجلس النواب وفقا للنص الدستورى الذى ألزم بعرض أى اتفاقية على مجلس النواب لدراستها، قائلا: "الكلمة العليا فى الاتفاقية ستكون للبرلمان".

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن محكمة القضاء الإدارى معنية بالقرارات الإدارية والتى ليس من ضمنها قرار ترسيم الحدود، بما يعنى عدم اختصاص المحكمة بهذا النوع من القضايا.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.