المحامى طارق محمود: قرار "الأعلى للصحافة" بالتجديد لرؤساء تحرير الصحف مخالف للدستور

قال طارق محمود المحامى، إن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف باطل ومخالف للدستور والقانون، موضحا أن صدور مثل تلك القرارات يعد عدم احترام للدستور والقانون، والذى انتهت ولايته قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.

وأكد "محمود" فى بيان له اليوم، أن هذا المجلس منحل قانوناً بعد استنفاذ شروط بقائه وأصبح منحلا قانونا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانوناً مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.

جدير بالذكر أن طارق محمود قد أقام دعوى حملت رقم 25757 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بحل المجلس الأعلى للصحافة وقدم إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.