كتب أحمد الجعفرى
أكد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه بعدما وافقت اللجنة على المشروع المقدم من جانبه، بشأن وضع تعديلات على قانون دخول الأجانب إلى مصر، بحيث يتم رفع قيمة التأشيرة المفروضة على الأجانب لـ5%، من المقرر أن يتم عرض المشروع على اللجنة العامة، خلال الأسبوع المقبل، لإقراره بشكل نهائى أو وضع تعديلات عليه أو رفضه.
وأوضح "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون المقدم من جانبه يهدف إلى رفع قيمة التأشيرة لنحو 5%، وتخصيص قيمة المبالغ التى سيتم جمعها نتيجة رفع تلك القيمة لصالح ترحيل الأجانب، الذين يثبت تورطهم فى قضايا داخل مصر، وترفض دولهم دفع قيمة الترحيل، حتى لا تتحمل الدولة أعباء ممثلة فى وزارة الداخلية أى أعباء إضافية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى وافقت، على تعديل القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى جمهورية مصر العربية، والذى ينص على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 36 مكرر مفادها "يخصص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخليه بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
