عضو بلجنة الإسكان: البرلمان يتجه لإقرار قانون التصالح مع المعتدين على الأراضى

قال فوزى الشرباصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون "119"،موضحا أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات، وذلك بحضور عدد من مساعدى وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وحضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وكشف الشرباصى فى بيان له اليوم الخميس، أن هناك اتجاها عام داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة فى سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى .

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عددا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضى، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيرا إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة طبقا لموقع كل أرض والظروف البيئية.

وتابع الشرباصى، أن اللجنة استندت فى مناقشتها إلى خسارة 2 ترليون جنيه فى حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المبانى فى حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات، مؤكدا أن إزالة المبانى أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.