كتب تامر إسماعيل
جلسات عديدة ومناقشات وجدل، استغرقه البرلمان فى محاولات لحل أزمة عدم دستورية موازنة قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالبرلمان، والتى حددها الدستور بمايوازى 10% من الناتج القومى، موزعة كالتالى، 3% للتعليم، 4% للصحة، 2% للتعليم العالى، 1% للبحث العلمى.
وكانت الأزمة فى أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تؤكد أنه لا يوجد مصدر لتوفير تلك المخصصات، وأن الوزارة لن تستطيع أن تغطى هذه النسب الدستورية إلا بالاقتراض، وفى نفس الوقت أكد رئيسا لجنتى الصحة والتعليم بالبرلمان أنهما لن يوافقا على تمرير الموزانة الجديدة بمخالفة دستورية ودون تحقيق تلك النسب.
إلا أن الاجتماعات التى استمرت لأكثر من أسبوعين بين رؤساء اللجان ووزيرى المالية والتخطيط أسفرت فى آخر اجتماع جمع بين رئيسها الدكتور حسين عيسى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، عن التوصل لحل لهذه الأزمة.
والحقيقة أن الحل لم يأت بموارد جديدة إضافية للموازنة، بل نقل بعض بنود الموازنة من جداول أخرى لجداول الصحة والتعليم، ففيما يخص قطاع الصحة، تم الاتفاق على ضم موزانات المستشفيات التابعة للجيش والشرطة والتأمين الصحى والأزهر والسكة الحديد إلى موازنة وزارة الصحة، حيث تتبع مستشفيات الشرطة فى موازنتها وزارة الداخلية، وتتبع مستشفيات الجيش موازنة وزارة الدفاع، ومستشفيات الأزهر تتبع مؤسسة الأزهر الشريف، كما تتبع مستشفيات السكة الحديد وزارة النقل، وبذلك تصل نسبة موزانة الصحة لما حدده الدستور.
وتم الإبقاء على موازنات المستشفيات الجامعية تابعة لوزارة التعليم العالى حتى لاتقل موزانة التعليم العالى بسحب أموال المستشفيات الجامعية.
وبخصوص موازنة التعليم، فقد تم الاتفاق على ضم موازنة كل المراكز البحثية التابعة لوزارات ومؤسسات الدولة إلى موزانة التعليم والبحث العلمى، وبذلك تصبح موزانة التعليم والبحث العلمى محققة لما أقره دستور 2014.
وينتظر البرلمان أن تتم مناقشة الموزانة بشكلها النهائى بعد التعديلات فى جلسة عامة يتم خلالها التصويت على مشروع الموزانة الجديدة.
جلسة عامة للبرلمان
